ابنا : دعت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المنظمات الحقوقية الدولية في كل مكان بالتحرك الفوري بالآليات المقررة في الأعراف الدولية والحقوقية لمناشدة البحرين بشأن إزالة أسباب القلق من صدور أحكام الإعدام التي صدرت تجاه أربعة شبان أمام المحكمة الخاصة المشكلة باسم محكمة السلامة الوطنية في البحرين. ورأت الوفاق في بيان لها اليوم، أهمية مبادرة المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للطلب من السلطات المختصة بالبحرين لحضور كل جلسات المحاكمة، وما يرتبط بها في البحرين خصوصاً في ظل غياب أي معلومات عن مسار التحقيق ومسار المحاكمات عدا ما يصرح به النائب العام العسكري. وازدياد القلق مما يجري داخل أماكن الاحتجاز بعد سقوط أربعة شهداء داخل السجن وثقتها المنظمات الدولية مثل منظمة الامنيستي الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وأكدت الوفاق أن هذه الأحكام التي تعتبر الأكثر شدة بين العقوبات تزيد الأزمة السياسية القائمة تعقيد، مذكرةً بسلمية التحركات وداعيةً إلى وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، والعمل على الحل السياسي استجابة للمطالب الإصلاحية المشروعة التي تحقق الأمن والاستقرار الدائم. وأصدرت محكمة بحرينية اليوم الخميس 28 أبريل 2011م أحكاماً بالإعدام على كل من سعيد عبد الجليل سعيد وعبد العزيز عبد الرضا وقاسم حسن مطر وعلي السنكيس، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد وهم عيسى عبد الله وصادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم، علماً بأنها المرة الأولى التي يعلن فيها صدور أحكام ضد المدنيين في هذه المحكمة الخاصة، وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البحرين. انتهی/158
28 أبريل 2011 - 19:30
رمز الخبر: 238995
في أول تعليق لها بعد صدور القرار البحريني الجائر بإعدام 4 مواطنين والحكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين.